كجزء من مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، انعقد منتدى قيادات التنمية اليمنية في عمان/ الأردن ما بين 29 أبريل – 1 مايو 2017،وذلك لمناقشة التدخلات العملية والضرورية، وتحديد أهم التحديات التي تواجه اليمن في الظروف الحالية، ولقد خلص المنتدى إلى تصنيف ثلاث تحديات متداخلة هي: أزمة الغذاء ،التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ، وانهيار الخدمات الأساسية.
فيما يتعلق بالأزمة الغذائية، كانت أهم توصيات قيادات التنمية أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها خلال مؤتمرات المانحين السابقة، وان تكون المساعدات على شكل تحويلات نقدية كلما أمكن ذلك، كما يجب على كل أطراف الصراع إزالة المعوقات اللوجستية والمالية التي تؤثر على الاستيراد وتوزيع الغذاء والدواء، وإيصالها إلى المستفيدين، كما ينبغي على جميع الأطراف أن تعمل بجد وبشكل سريع على رفع كفاءة الموانئ البحرية والبرية، كـ ميناء الحديدة وعدن.
وفيما يخص تحديات القطاع المصرفي أوصت قيادات التنمية أن على جميع الأطراف أن تعمل على إعادة تشغيل البنك المركزي كوحدة واحدة، كما يجب أن يتم إيداع كافة موارد وإيرادات الدولة في البنك المركزي وفروعه، علاوة على ذلك يجب توجيه جميع المعونات والمنح الدولية لدعم احتياطي البلد من العملات الأجنبية وتسهيل استيراد المواد الغذائية والأدوية.
اما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاساسية، فقد تضمنت توصيات قيادات التنمية، أنه يجب تعزيز دور السلطات المحلية وبناء قدراتها لتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع مساهمة المغتربين في دعم القطاعات الرئيسية وكذا تشجيع عمل المنظمات الدولية والمحلية في مجال تقديم الخدمات الأساسية.
مقدمة
يشهد اليمن منذ ست سنوات مرحلة من الاضطرابات واسعة النطاق، أفضت إلى اندلاع حرب مزدوجة بين الأطراف اليمنية ثم بتدخل دول التحالف العربي بقيادة السعودية منذ ( 26 مارس 2015) بعد استيلاء أنصار الله (الحوثيون) على صنعاء بالقوة في سبتمبر 2014 ورغم شراسة العنف والدمار الناتج عن هذه الاضطرابات، إلا أن أبرز ما طال اليمنيين بشكل عام هو تقوّض النظم المؤسسية في اليمن، بتفكك الاقتصاد والتكامل الاجتماعي وتلاشي الخدمات الأساسية، مما أدى إلى حرمان اقتصادي مهول ودفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.
في محاولة لتحديد التدخلات العملية والواقعية التي يمكن عبرها مواجهة أهم التحديات الحالية في اليمن، اجتمعت مجموعة من خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليمنيين من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية، ضمن فعاليات اللقاء الأول لمنتدى قيادات التنمية اليمنية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، بين 29 أبريل و1 مايو / 2017. وينعقد هذا المنتدى كجزء من مبادرة «إعادة تصور الاقتصاد اليمني»، والتي تهدف إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والتنموية للبلاد خلال وبعد فترة الحرب. وتسعى توصيات المنتدى إلى الإسهام في صياغة التدخلات التنموية والاقتصادية للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية والحكومة اليمنية وجميع الأطراف المعنية داخل اليمن.
يستعرض هذا الموجز الأولويات التي اعتبرها المشاركون في منتدى قيادات التنمية اليمنية أهم القضايا التي يواجهَا اليمن اليوم، كما يستعرض توصياتهم فيما يتعلق بهذه الأولويات. وقد تم تحديد ثلاث أولويات ملحة وهي أزمة الغذاء والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وانهيار الخدمات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركين شددوا على أن السبب الرئيسي للكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني هو استمرار الحرب، وأنه من دون التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن توقف دائرة الحرب والصراعات المسلحة في اليمن فلن تكون للتوصيات الواردة أدناه سوى أثر محدود للغاية..
أزمة الغذاء
خلفية
يستورد اليمن ما يقارب 90 % من مواده الغذائية الأساسية. وقد أدى النزاع الدائر إلى انخفاض وتقلص شديد في الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية التي يتلقاها، بينما أدى العنف الأهلي ونقص الوقود إلى صعوبات في توزيع الأغذية داخل البلاد. كل ذلك أدى إلى شح في توفر الأغذية وإلى ارتفاع كبير في تكاليف توفيرها، بينما تكفّل النزاع بتقويض القدرة الشرائية للفرد، بسبب التوقف شبه التام للنشاط الاقتصادي الاعتيادي، وما ترتب على ذلك من ارتفاع مستوى البطالة وفقدان الدخل.
توّج ذلك بإعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في فبراير 2017 أن اليمن يعاني من “أخطر حالة طوارئ غذائية في العالم”؛ كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في مايو 2017 أن 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى معونات غذائية، وأن بينهم 7 ملايين في “حالة طوارئ غذائية” – وهو تصنيف المرحلة الرابعة على مؤشر التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي- أي المرحلة الأخيرة قبل إعلان المجاعة والكارثة الإنسانية رسمياً. ويعاني نحو 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، حيث يموت طفل يمني دون الخامسة من العمر كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها عادةً. كما تعاني كل المحافظات الواقعة على طول الساحل اليمني الغربي والجنوبي من حالة طوارئ غذائية.
وعلى الرغم من المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد في جنيف في أبريل الماضي لجمع التبرعات من أجل اليمن، والذي أعلنت فيه مختلف البلدان والمنظمات تعهدات بلغت 1.1 مليار دولار – إلا أن المبالغ التي تم دفعها من الجهات المانحة حتى 9 مايو 2017 لم تغط غير 18.3% من أصل 2.1 مليار دولار هو إجمالي ما دعا إليه نداء الأمم المتحدة الإنساني من أجل اليمن في 2017.
في ضوء كل هذه الظروف، أوصى المشاركون في منتدى قيادات التنمية بما يلي:
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي
خلفية
أدى مزيج الاضطراب الأمني والسياسي في اليمن منذ أوائل عام 2000، وتسلل الإرهاب وانتشار تهريب الأسلحة في البلاد، فضلاً عن ضعف أنظمة الحوكمة والقضاء، ادى إلى تصنيف اليمن بلداً «عالي المخاطر» للنظام المالي العالمي. وفي أوائل 2010 شرعت البنوك الأمريكية بإغلاق حسابات البنوك اليمنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي زاد من أعباء البنوك الأجنبية التي ظلت تتعامل مع البنوك اليمنية. ومع بداية الحرب الحالية وصدور قرار مجلس الأمن الخاص بوضع اليمن تحت الفصل السابع، توقفت البنوك الأوروبية والأمريكية الكبرى عن التعامل مع المصارف اليمنية نهائياً، ما زاد من تكاليف التحويلات المالية من وإلى اليمن.
كما أن عدم السماح للبنوك اليمنية بشحن فوائضها النقدية من العملة الأجنبية لتغذية حساباتها الخارجية أدى إلى انخفاض كبير في حسابات المصارف اليمنية لدى بنوكها المراسلة في الخارج. وهكذا أصبحت البنوك اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجات المستوردين اليمنيين، ما دفع بهم إلى شركات الصرافة المحلية لمساعدتهم في دفع التزاماتهم للمصدرين في الخارج، وأدى بالنتيجة إلى سحب السيولة من القطاع المصرفي اليمني. كما أن عجز البنوك اليمنية عن الوفاء بطلبات العملاء بسحب أموالهم نقداً، نتج عنه خروج المزيد من النقد خارج النظام المصرفي، يضاف إلى ذلك عجز البنك المركزي عن تسييل استثمارات البنوك في أذون الخزانة أو حساباتها الجارية لديه. ساهمت هذه العوامل المتعددة والمتداخلة والمغذية لبعضها في أزمة السيولة الشديدة في القطاع المصرفي منذ منتصف 2016.
أما التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجه القطاع المصرفي في اليمن فهو تدهور قدرة البنك المركزي اليمني على إدارة الاقتصاد. فقد فقدت الحكومة اليمنية نتيجة للنزاع المسلح الغالبية العظمى من إيراداتها –مثل إيرادات صادرات النفط التي كانت أهم مصدر حكومي للعملة الأجنبية– ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي خلال عامين من الحرب. وبعد نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، فقد البنك المركزي اليمني أيضاً قدرته على القيام بمعظم وظائفه الرئيسية.
في ضوء هذه الظروف، توصل المشاركون في منتدى قيادات التنمية إلى التوصيات التالية المتعلقة بالقطاع المصرفى:
1- يجب التركيز على إعادة بناء القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز في أسرع وقت، فهما الرافدان الأساسيان للموازنة، مع ضرورة توجيه جميع إيرادات الدولة والقطاع العام من كافة أرجاء اليمن ( الضرائب ، الجمارك ، إيرادات شركات القطاع العام ، مبيعات النفط والغاز …….الخ ) إلى البنك المركزي وفروعه في جميع المحافظات لدعم الموازنة العامة للدولة.
2- إعادة عمل البنك المركزي كوحدة واحدة، ، ويتم ذلك من خلال الاعتراف بنقل قيادة البنك إلى عدن، وممارسة مهام إدارة حسابات الحكومة وإدارة الاحتياطي الخارجي وإصدار النقد وإدارة السيولة من المركز الرئيسي في عدن، والإبقاء على ممارسة وظائف البنك الأخرى من صنعاء بإشراف قيادة البنك المركزي، حيث يتواجد في صنعاء الكادر البشري الذي تم الاستثمار في بناء قدراته لفترة طويلة، فعملية بناء قدرات بنك مركزي جديد تحتاج إلى سنوات. وعليه يوصي قيادات التنمية بالتالي:
3- تتلقى المنظمات الدولية العاملة حاليا في اليمن حوالات مالية بالعملات الأجنبية، ولكنها تحتاج إلى صرفها بالريال اليمني لعملياتها المحلية. وتقوم البنوك بتزويدهم بالريال اليمني بسعر الصرف الرسمي او سعر آخر يتفق عليه بين المنظمات الدولية وكل بنك على حدة وهو ما يؤدي لاستخدام حوالات تلك المنظمات في المضاربة بالعملات ، كما أن سعر الصرف الرسمي يقل حاليا ب 45٪ على سعر السوق السوداء. وهذا يعني أن المستفيدين النهائيين لا يحصلون إلا على 55 في المائة من أموال المعونة بينما تستفيد بعض المصارف من الفرق. ومن ناحية أخرى، يواجه مستوردي الأغذية تحديات بالغة في تأمين العملة الأجنبية لتمويل وارداتهم من الغذاء والدواء . لذلك، يوصي قيادات التنمية ب:
4- ضرورة إعادة تفعيل دور وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، وتشكيل فريق فني لحضور اجتماعات فريق العمل المعني بالعمليات المالية Financial Action Task Force (FATF)،وهذا قد يساعد على تحسين تصنيف اليمن وإزالة بعض العقبات التي تواجهها المصارف اليمنية عند التعامل مع النظام المالي العالمي.
5- الإفراج عن جزء من المبالغ الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي, مما يساعدها على دفع فوائد الودائع نقدا للمودعين لديها لبدء إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
انهيار الخدمات الأساسية
خلفية
يعاني قطاع الخدمات في اليمن من مشاكل هيكلية متعددة، فقد تركزت الخدمات أساساً في المناطق الحضرية – فعلى سبيل المثال حتى قبل الحرب لم يكن هناك منطقة ريفية في اليمن مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية إلا بشكل نادر. لكن منذ بداية الأزمة الحالية، أدى عاملان رئيسيان إلى تآكل شبه تام لمعظم الخدمات العامة:
أولاً: الخسارة الشديدة في الإيرادات العامة، حيث توقفت صادرات النفط كلياً أثناء الحرب –وكانت تمثل ثلثي الإيرادات الحكومية– وانخفضت إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية في ظل الانهيار الاقتصادي العام, واستجابة لذلك خفضت الحكومة جميع أشكال الإنفاق غير الأساسي في عام 2015، فركزت على توفير رواتب القطاع العام فقط.
ثانيا: توقف رواتب القطاع العام في سبتمبر 2016، بسبب أزمة السيولة النقدية الشديدة. فبحلول مايو 2017 أصبح غالبية موظفي الدولة اليمنية –البالغ عددهم 1.2 مليون موظف– بلا رواتب لأكثر من سبعة أشهر. أدى ذلك بالنتيجة إلى تآكل الخدمات العامة بشكل كلي. على سبيل المثال، هناك تفشٍّ سريع لمرض الكوليرا في عدد من المدن اليمنية، بسبب تكدس النفايات في الشوارع بعد انهيار نظم إدارة النفايات والصرف الصحي؛ بينما خرجت حوالي نصف مرافق الرعاية الصحية العامة في اليمن عن الخدمة، وأدى النقص الهائل في الموظفين والأدوية إلى جعل المرافق الصحية المتبقية تعمل بشكل جزئي فقط. كما ذكرت الأمم المتحدة أن نحو 4.5 مليون طفل قد لا يكمل سنته الدراسية الحالية بسبب تعطل التعليم العام.
وفي ضوء هذه الظروف وفيما يتعلق بانهيار الخدمات، توصل المشاركون في منتدى قيادات التنمية إلى التوصيات التالية:
