ملخص تنفيذي
يواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات الهيكلية التي حدت من إنتاجه ومساهمته المحتملة في الاقتصاد الوطني. عانت البنية التحتية للقطاع من تدني مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية. وبالتالي، ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع الحرب عام 2015، لتشمل: انخفاض حاد في الإنتاج، نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع؛ إيقاف الإنتاج في مصانع الأسماك؛ ارتفاع أسعار الوقود؛ انخفاض القوة الشرائية المحلية، وبالتالي انخفاض الطلب المحلي على الأسماك؛ عدم تمكين وزارة الثروة السمكية، وغيرها من مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع.
في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، اجتمع عدد من الخبراء وأصحاب المصلحة، من قطاع الأسماك من مختلف المحافظات الساحلية في الجمهورية، بمدينة المكلا في حضرموت خلال الفترة (26-28 نوفمبر / تشرين الثاني 2019)، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السمكي واقتراح الحلول المناسبة لها. توصلت هذه المناقشات إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمعات الصيد والمؤسسات التعليمية والفاعلين الدوليين، لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي من آثار الصراع الحالي. بالنظر إلى عدم قدرة وزارة الثروة السمكية على إنجاز مهامها نتيجة للنزاع القائم، رأى المشاركون أنه بات من المهم منح امتيازاتها التنفيذية فيما يخص وضع السياسات والتنظيم على المدى القصير إلى المجالس المحلية، وتمكين الأخيرة وتفويضها مؤقتا لإدارة القطاع خلال الصراع، كما اقترحوا سياسات طويلة الأجل من شأنها، في حال تبنيها من قبل الحكومة اليمنية والفاعلين الدوليين، أن تعيد تنشيط القطاع وتحسن قدراته.
تشمل التوصيات:
خلفية:
يعتبر القطاع السمكي في اليمن من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ طول السواحل اليمنية أكثر من 2500 كيلومتر، وتتميز بالمناطق الغنية بالأسماك،[1] لكنها تعاني العديد من التحديات التي فاقمتها الأزمة الحالية. أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الثروة السمكية عام 2012، أن قطاع الأسماك ساهم بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل ثاني أكبر مصدر لإيرادات التصدير بعد النفط.[2]
ينقسم قطاع الأسماك إلى مكونين أساسيين: مصائد الأسماك البحرية؛ والاستزراع السمكي، والأول هو المهيمن في القطاع، بينما الثاني يعتبر محدودا نسبياً، من حيث الحجم والإنتاج. بحسب أحدث بيانات متوفرة من وزارة الثروة السمكية، هناك حوالي 90 ألف صياد مرخص في البلاد،[3] جميعهم تقريباً صيادون تقليديون من الذكور.[4] ويبلغ عدد القوى العاملة في أنشطة الصيد، والأنشطة ذات الصلة بالصيد حوالي 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.[5] بالمقابل، هناك مزرعة واحدة فقط تعمل في قطاع الاستزراع السمكي في اليمن، حسب بيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012.[6]
تشير التقديرات إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية يبلغ سنويا حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الصراع، حيث تم تصدير ما بين 40% إلى 50% من هذا الإنتاج، ما أدر عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار.[7] هناك مراكز استلام، وﻣﺮاﻓﻖ لتفريغ الأﺴﻤاك مملوكة للدولة، وأخرى خاصة، ولكن الدولة لا تملك أساطيل صيد، وبالتالي يعمل الصيادون على قواربهم الخاصة أو على قوارب يستأجرونها من القطاع الخاص. أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن 60% فقط من الصيادين يملكون قوارب صيد، بينما يعمل الباقون مقابل أجر يومي،[8] وأن قرابة الثلث من هؤلاء يملكون القوارب بالشراكة مع آخرين.[9]
واجه قطاع الأسماك خلال العقد الأخير تحديات بيئية متزايدة، مثل تدمير الشعاب المرجانية، والتلوث، وآثار التغير المناخي، وظواهر جوية عنيفة مثل الأعاصير الحلزونية، ومن شبه المؤكد أن هذه العوامل أثرت على حجم الأرصدة السمكية، ولكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بهذا الشأن (انظر قسم التحديات أدناه).
خلال الصراع الجاري انخفض حجم الإنتاج السمكي قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً منذ اندلاع الحرب.[10] كما أثر نقص الوقود الذي عانت منه البلد بشكل منتظم على عمل الصيادين، إذ أدى إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهم. وخلال الحرب هُجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن.
التحديات الأساسية التي تواجه القطاع السمكي في اليمن
نقص البيانات والمعرفة
تعتبر شحة الأبحاث العلمية، وتدني إنتاج المعرفة فيما يخص حجم وصحة المخزون السمكي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن. آخر تقييم تم إجراؤه لتحديد مناطق الصيد والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية ومواقع تربية الأحياء المائية كان منذ أكثر من 30 عاماً،[11] وليس هناك أي تقييم حديث، وبالتالي ليس هناك معلومات وبيانات عن القطاع ووضع المخزون السمكي من حيث الجدوى التجارية، والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالنظام البيئي البحري والمواطن البحرية.
لا زالت أدوات وأساليب الصيد في اليمن تقليدية، وتقل نسبة استعمال معدات تكنولوجية متطورة، وهذا يحد من كميات الإنتاج ككل، كما أن ممارسات الصيد المدمرة، التي تتزايد شعبيتها بين الصيادين، تهدد استدامة القطاع. تشمل بعض هذه الممارسات: الصيد العرضي المفرط؛ وصيد الأسماك اليافعة؛ والصيد باستخدام الشباك الدقيقة التي تُجر في أعماق البحار؛ والصيد بالتفجير، ما يدمر الشعاب المرجانية والموائل البحرية.[12]
البنية التحتية الضعيفة
تعاني صناعة الأسماك في اليمن من مشاكل جدية في البنية التحتية، حيث تدار مراكز الاستلام البدائية وذات السعة الصغيرة، ومصانع الأسماك بشكل سيء وغير فعال، ويحد غياب مراكز استلام ملائمة، وعدم وجود إدارة وموظفين مدربين على ضمان معايير الجودة، من قدرة القطاع على تلبية معايير الجودة سواء في السوق المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية الملائمة في المرافئ وأرصفة الصيد، مثل عدم وجود كواسر أمواج كافية، أو مرافق تخزين بارد ملائمة، وغياب وسائل لتوليد الطاقة بأسعار مقبولة.
في ذات السياق؛ يفتقر العاملون في قطاع صيد السمك للتدريب اللازم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي من شأنها أن تطور القطاع. تفتقر اليمن أيضا إلى مدونة سلوك تضمن أفضل الممارسات لإنتاج وتخزين وتوزيع وتصدير واستيراد وبيع الأسماك والمنتجات السمكية، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسماك المصطادة. كل هذا يؤدي في المحصلة إلى تقويض الجهود الرامية إلى حماية الموائل البحرية – مثل الشعاب والمزارع المرجانية.
غياب الدعم من القطاعين العام والخاص
ليس بمقدور وزارة الثروة السمكية حالياً القيام بمهامها المعتادة، بسبب غياب الموظفين المؤهلين، وغياب التمويل، ما يعني غياب الرقابة الحكومية بشكل شبه كامل، وعدم تطبيق معايير الجودة المطلوبة، وعدم دعم القطاع السمكي فيما يخص صيد وتجهيز الأسماك، والتصدير وتأمين الخدمات اللوجستية والتسويق الدولي. وفي الواقع، ما يحدث هو العكس، إذ على مصانع تجهيز الأسماك أن تدفع ضريبة تصل إلى 25% على الإنتاج السمكي، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع، والحد من القدرة التنافسية لصادرات اليمن من الأسماك.
وأدى الصراع، وتحديداً انتقال وزارات الحكومة المعترف بها دولياً، مثل وزارة الثروة السمكية، من صنعاء إلى عدن عام 2016، إلى ظهور عدة تحديات أمام التواصل مع البلدان المستوردة، وإلى صعوبات في تسجيل الشركات المصدرة لدى الاتحاد الأوروبي. خسرت الوزارات رأس المال البشري ومهارات عدة بعد انتقالها إلى عدن، إذ أن معظم موظفيها لم ينتقلوا إلى عدن. أدت هذه التحديات التي تواجه القطاع، وكذلك الاعتماد على الطرق البدائية في إدارته، إلى تردد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص عن الاستثمار في تطوير قطاع الأسماك في اليمن، ما عرقل تحديداً التنمية في تربية الأحياء المائية، خاصة مع ارتفاع التكلفة الرأسمالية الأولية.
التطلع قدماً
من الجدير بالذكر، أن جذور أغلب هذه التحديات لا ترتبط بالنزاع الحالي بشكل أساسي، لكن ومن دون شك، فقد ازداد الوضع تعقيداً بسبب الحرب. لا بد من اتخاذ إجراءات معينة لكي يتمكن قطاع صيد الأسماك من العمل بكامل طاقته، والمساهمة في الاقتصاد كمكون رئيسي وفعال، وبالتالي، فقد اقترح المشاركون في ورشة العمل خطوات أساسية للحكومة والفاعلين الدوليين، تساعد في تأهيل وتطوير القطاع السمكي في اليمن:
التوصيات:
الهوامش:
[1] “الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025)”، وزارة الثروة السمكية، 2012.
[2] المرجع نفسه.
[3] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.
[4] على الرغم من أن هناك نساء يعملن في هذا القطاع – وبحسب بعض الأدلة القولية بأن عددهن تزايد خلال النزاع الحالي – فإن الذكور يهيمنون على الصناعة والمهنة بشكل كبير.
[5] الفرح، عمار محمد، “تأثير الحرب في اليمن على الصيد الحرفي في البحر الأحمر”، مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، 2018، http://eprints.lse.ac.uk/91022/، تم الاطلاع عليه في 13 فبراير / شباط 2020.
[6] “الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025)”، وزارة الثروة السمكية، 2012: “المزرعة الوحيدة التي تعمل في قطاع الاستزراع السمكي هي مزرعة “المسلم” التجارية التي تقع شمال الحديدة على ساحل البحر الأحمر. تضم المزرعة 50 هکتارا من أحواض الروبيان ويبلغ إنتاجها السنوي 400 طن (بشكل رئيسي الجمبري الهندي الأبيض والجمبري النمر العملاق).”
[7] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.
[8] الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.
[9] المصدر نفسه.
[10] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.
[11] “الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025 مصدر سابق.
[12] الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.
